فصلنامه اقتصاد پنهان - فهرست مقالات

مقاله پژوهشی

تبیین جایگاه توسعه ناموزون در گرایش به قاچاق کالا (ازمنظر شهروندان بانه ای)

عابد اصلانی اسلمرز؛ سیف الله ساعدی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، صفحه 7-33

چکیده

تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه توام با مصاحبه می‌باشد. ... بیشتر تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه توام با مصاحبه می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش،مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1393 می‌باشد.حجم نمونه 381 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کولبران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کولبران از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شده است.نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی داری وجود دارد کولبران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سراجبار انجام می‌دهند و قاچاقچیان و تاحدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند و حاضر نبوده در صورت امکان با مشاغل دولتی تغییر دهند. بین فشار ساختاری با متغیر وابسته (گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان یک شغل مشروع) ارتباط معنی داری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین بین شکاف بین اهداف و ابزار دستیابی به آن و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به این معنی که هرچه بر شکاف بین اهداف و ابزارمشروع افزوده شود مشروعیت قاچاق نزد فرد افزوده خواهد شد و اقدام به قاچاق کالا نیز افزونتر خواهدشد. بین توزیع نابرابر امکانات و گرایش به قاچاق کالا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است. همچنین بین بیکاری و احساس محرومیت و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

مقاله پژوهشی

بررسی مزیت نسبی بخش صنعت در استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر توسعه مناطق مرزنشین استان

محمد اکبری گلنگدری؛ محمد روحی کریمی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، صفحه 33-55

چکیده

توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می‌تواند انگیزه‌های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه‌ریزی براساس مزیت‌های نسبی هر منطقه می‌تواند یکی از مؤلفه‌های توسعه ... بیشتر توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می‌تواند انگیزه‌های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه‌ریزی براساس مزیت‌های نسبی هر منطقه می‌تواند یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار مناطق مرزی ایران باشد. از این‌رو در این مقاله سعی شده است با نگاهی هرچند مختصر ، جایگاه صنعتی استان آذربایجان غربی را، به عنوان موتور رشد اقتصادی منطقه به استفاده از دو روش انتقال - سهم و ضریب مکانی مزیت‌های نسبی صنعتی استان مشخص نماید.نتایج مطالعات نشان می‌دهد استان آذربایجان غربی علی‌رغم در اختیار داشتن بیش از 33 شهرک/ ناحیه، 3 خوشه صنعتی، یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی تازه تاسیس و یک منطقه ویژه اقتصادی هنوز نتوانسته است به پشتوانه ظرفیت‌های پیدا و پنهان، آن‌گونه که شایسته است، جایگاه مناسبی به لحاظ صنعتی در کشور کسب نماید. نتایج مطالعات نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف استان است که علاوه‌ بر سهم کوچک استان از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد پایین تولیدات استان و سرانه اندک تولید ناخالص داخلی استان از نمودهای بارز آن است. این همه در حالی است که بخش صنعت استان دارای رقبایی در استان‌های همجوار و کشورهای پیرامونی است که در عین ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد صنعتی استان، می‌توانند رقبایی تهدیدکننده نیز تلقی شوند.تحلیل شاخص ضریب مکانی، نشان از عدم توان صادراتی بخش صنعت استان دارد؛ اما استان در چند زیر بخش دارای توان صادراتی است که عبارتند از: ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها، ساخت محصولاتی از توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، عمل‌آوری و رنگ‌کردن خز، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات، ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت و ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر.

مقاله پژوهشی

ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سید عبدالمجید اجتهادی؛ علیرضا شعبانی ورکانی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، صفحه 57-90

چکیده

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون‌گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون‌گذار ساده‌ترین پاسخ به ... بیشتر تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون‌گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون‌گذار ساده‌ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ‌‌های کیفری بوده‌ است با توجه به ‌این‌که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده‌های مجرمانه‌ای اتخاذ می‌شود که دارای ویژگی‌های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ‌ایجاب می‌کند که رژیم‌های متفاوتی در زمینه بزه‌انگاری، رسیدگی به آن‌ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون‌گذار در مقابله با ‌این پدیده، محسوب می‌‌گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت‌مدار به ‌این نتیجه مهم می‌توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است.راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه‌‌های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون‌گذار در نوع بزه‌انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به‌طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به‌عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن‌آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده‌های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه‌انگاری، حبس‌زدایی، قضازدایی و برخورد‌ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.

مقاله پژوهشی

مدیریت صحیح مرزی؛ حلقه مفقوده در راهبردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عباس کاردان

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، صفحه 91-118

چکیده

در دنیای جهانی‌شده امروزی، مدیریت مرزها از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌های مختلف می‌باشد؛ دولت‌هایی که از خود می‌پرسند چگونه می‌توان امنیت را در کنار تشویق و تسهیل تجارت حفظ کرد و چگونه می‌توان ... بیشتر در دنیای جهانی‌شده امروزی، مدیریت مرزها از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌های مختلف می‌باشد؛ دولت‌هایی که از خود می‌پرسند چگونه می‌توان امنیت را در کنار تشویق و تسهیل تجارت حفظ کرد و چگونه می‌توان بر تناقض رفاه اقتصادی متکی بر جریان آزاد کالاها، مردم و خدمات و در عین حال نظارت و کنترل بر آن‌ها فائق آمد و بتوان جلوی قاچاق کالا، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و بدتر از آن‌ها جنایات سازمان‌یافته و تروریسم را گرفت؟ در واقع سئوال این تحقیق آن است که چرا مرزهای ما دچار نابسامانی در مقابل جریاناتی چون قاچاق کالا و عملیات سازمان یافته ضد امنیتی هستند؟ کدام رویکردها و راهبردها می‌تواند بر مشکلات مرزی و از جمله قاچاق روی‌آوردن به سیستم‌ها و فرایندهای واقعی مدیریت مرزی فائق آمده و کارآمد و اثربخش باشد.این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن و از منظر هدف تحلیلی-کاریردی بوده و از منظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی و منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده شد و در گام بعد با انجام مصاحبه ساختار یافته با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، با 48 نفر از متخصصان با بکارگیری فن دلفی و نهایتاً استفاده از پرسشنامه خود محقق ساخته تحقیق دنبال شد. از طریق نرم‌افزار spss روایی و پایایی پرسشنامه به دست آمد .نتیجه آنکه فناوری های نوین باید استفاده شده و بیشترین تاثیر را در تایید هویت داشته باشند واکنش سریع به رویدادها و شفافیت در حوزه چابکی و نیز در حوزه فرآیندها به همگرایی و همکاری و انسجام فرآیندی تاکید ویژه کرد . مدیریت هماهنگ مرزی بهترین الگوست و راهبرد تلفیقی که ترکیبی مناست از راهبردهای فرصت محور و تهدیدزاست. به تناسب شرایط و اقتضائات محیطی بکار گرفته شود.

مقاله پژوهشی

مناطق ویژه اقتصادی، نوآوری، اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با نگاهی به الگوی کشور چین)

محسن مطیعی؛ علیرضا سلیمی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، صفحه 119-137

چکیده

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش‌های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت‌های اقتصادی می‌بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی بهره‌گیری می‌شود به ... بیشتر پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش‌های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت‌های اقتصادی می‌بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی بهره‌گیری می‌شود به مزیت‌ها توجه ویژه‌ای نمود اما فاصله‌ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت‌های موجود بهره‌گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند. این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد لذا به سوال این تحقیق دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح است، چیست؛؟در این مقاله با بهره‌گیری از نمونه‌ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره‌گیری از دانش، فناوری و پیشرفت‌های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. تا بتوان با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می‌نماییم.مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می‌گردد.

مقاله پژوهشی

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور با استفاده از تکنیک دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مهدی نوروزی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، صفحه 139-160

چکیده

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت‌های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین ... بیشتر صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت‌های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین این مشکلات می‌توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی به داخل کشور اشاره داشت. هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تدوین شده‌است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه‌ایی و به لحاظ شیوه مداخله متغییرها، ترکیبی یا آمیخته شامل روش‌های کیفی و کمی (توصیفی - پیمایشی) می‌باشد. در مرحله کیفی، از روش دلفی و مصاحبه و در فاز کمی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. جامعه آماری: در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان (35 نفر) حوزه نساجی و مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز بودند که بر اساس جامعه و نمونه در دسترس، به پژوهش راه یافتند. یافته‌های مرحله کیفی منجر به شناسایی 40 مولفه موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور شد که در قالب 2 دسته اصلی و اساسی (موسوم به عوامل داخلی عوامل خارجی) و 10 گروه کلی موسوم به عوامل اصلی موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تقسیم‌بندی شدند و پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پس از این مرحله و در بخش کمی، پرسشنامه در میان نمونه آماری (35 نفر با استفاده از نرم افزارSPSS Sample Power) توزیع و با تعیین سه معیار و فاکتور اساسی مقایسه‌ای و تخصیص اوزان به این معیارها، تمامی 10 گروه اصلی از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور به روش AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11 مورد ارزیابی و اولویت‌بندی قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان و نخبگان صنعت نساجی کشور، معضلات و مشکلات مدیریتی ( عوامل مدیریتی ) مهمترین دسته از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور می‌باشند. همچنین بر اساس نظر خبرگان یاد شده ، با حل شدن معضلات و مشکلات داخلی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در داخل کشور) چیزی حدود 92.6 درصد از معضل قاچاق محصولات نساجی به کشور حل خواهد شد و تنها حدود 7.4 درصد از معضل قاچاق این دست از محصولات به کشور به عوامل خارجی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در خارج از کشور) بستگی دارد. ضمن آنکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صرفا با حل شدن و مهار نمودن چهار گروه مهم از معضلات و مشکلات داخلی شامل 1- معضلات و مشکلات مدیریتی، 2- مشکلات و معضلات فرهنگی، 3- معضلات و مشکلات مرتبط با اقتصاد داخلی و 4- معضلات و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی می‌توان تا 77.8 درصد از قاچاق محصولات نساجی به کشور ممانعت به عمل آورد.

دوره و شماره: دوره 5، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 1-150

تبیین جایگاه توسعه ناموزون در گرایش به قاچاق کالا (ازمنظر شهروندان بانه ای)

چکیده

بررسی مزیت نسبی بخش صنعت در استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر توسعه مناطق مرزنشین استان

چکیده

ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چکیده

مدیریت صحیح مرزی؛ حلقه مفقوده در راهبردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چکیده

مناطق ویژه اقتصادی، نوآوری، اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با نگاهی به الگوی کشور چین)

چکیده

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور با استفاده از تکنیک دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

چکیده