فصلنامه اقتصاد پنهان - مقالات آماده انتشار

رویه های حقوقی مبارزه با پول شویی

سید محمد مهدی ساداتی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-26

چکیده

بیشتر

تاملاتی بر نقش قاچاق کالا در اقتصاد کشور و بازکاوی نقش مبارزه با قاچاق در نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی

محمدرضا حیدری

دوره 2، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 7-35

چکیده

بیشتر

بررسی اثر قاچاق کالا بر رشداقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۰ - ۱۳۵۳

مینا جزمی؛ مسعود نیکوقدم

دوره 2، شماره 3 ، مرداد 1396، ، صفحه 7-45

چکیده

بیشتر

اثرات قاچاق محصولات کشاورزی بر تولید بخش‌های مختلف در اقتصاد ایران (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

حامد آرامش؛ رمضان حسین زاده؛ نورمحمد یعقوبی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 7-21

چکیده

قاچاق کالا، دارای اثرات مختلفی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی می‌باشد. از آثار اقتصادی این پدیده میتوان به کاهش مصرف کالاهای داخلی، کاهش تولید، کاهش ارزش افزوده و کاهش اشتغال اشاره کرد. بر این اساس این ... بیشتر

نقشه راهبردی اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای

ناصر پوررضا؛ امیر تربتی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1398، ، صفحه 7-31

چکیده

بیانات حضرت امام خامنه‌ای، رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع رجوع از سوی تصمیم‌گیران و مدیران کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. نام‌گذاری سال‌ها با مفاهیم اقتصادی - فرهنگی ... بیشتر بیانات حضرت امام خامنه‌ای، رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع رجوع از سوی تصمیم‌گیران و مدیران کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. نام‌گذاری سال‌ها با مفاهیم اقتصادی - فرهنگی در دوره اخیر نشان از اهمیت فوق‌العاده این امر از دیدگاه ایشان دارد. مقام معظم رهبری،کلید اصلاح و توسعه در هر مقوله ای را در فرهنگ می‌دانند بنابراین در طی سال‌های اخیر بیانات فراوانی در مورد اصلاح فرهنگ جهت اصلاح اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند، مباحثی مانند جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و غیره را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. بیانات مقام معظم رهبری از یک اندیشه محکم و منسجم نشات گرفته‌، به گونه ای که هر یک از بیانات ایشان در یک موضوع خاص در راستای پوشش دادن و حمایت از یک راهبرد کلی برای نظام می‌باشد. در مواجهه با چنین اندیشه نظام‌مندی، خرد کردن فرمایش‌های ایشان ممکن است باعث از دست رفتن مفاهیم اصلی یا فهم ناقص مطالب ‌گردد. در چنین شرایطی، دید سنتزی به نظر کارایی بیشتری خواهد داشت. در این تحقیق با جمع‌آوری و دسته‌بندی بیانات ایشان در زمینه اقتصاد مقاومتی، نقشه راهبردی کلانی استخراج گردیده است. در این نقشه با تقسیم‌بندی میان بخش‌های مختلف جامعه، اعم از دولت، دانشگاه، حوزه و غیره، به صورت سیستماتیک کارکرد هر یک از این ارگان‌ها در راستای رسیدن به ویژگی‌های مطلوب جامعه تبین شده‌اند. نتایج مطالعات مضامین استراتژیک جالبی را در پی داشته است که می‌تواند در برنامه‌ریزی فرهنگی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرند.

مدل بومی پیشگیری از قاچاق کالا بر اساس الگوی سطوح مشارکتی

مریم رهسپار

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، ، صفحه 7-38

چکیده

به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طورکلی هراقدامی نیاز به مشارکت بازیگران آن صحنه دارد، پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این قاعده خارج نیست. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش، پاسخ ... بیشتر به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طورکلی هراقدامی نیاز به مشارکت بازیگران آن صحنه دارد، پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این قاعده خارج نیست. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش، پاسخ داده شود که از بین مجموعه مدل‌های مشارکت، چه مدل بومی خاصی را می‌توان طراحی کرد تا بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتواند مبارزه موثرتری با مشارکت بازیگران اصلی این عرصه داشته باشد؟ بدین منظور مجموعه‌ای از مدل‌ها مطالعه و سپس بر اساس آن مدلی مؤثر که در واقع مدلی بومی است طراحی شد. به کمک پرسشنامه استاندارد شده توسط محقق، پایایی و اعتبار لازم در مدل مذکور سنجیده و ضریب 89/0 را کسب نمود. سنجش متغیرها بر مبنای متغیر وابسته قاچاق کالا و ارز به انجام رسید. جامعه آماری این مطالعه بالغ بر 350 نفر از متخصصان دستگاه‌های مرتبط و نیز متخصصان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری 62 نفر به دست آمد. نتیجه آن‌که این مدل می‌تواند هم تبدیل به مدلی هوشمند شود و هم آن‌که با تغییر مدیریت‌ها در ستاد، اولاً موضوع مشارکت روشن باشد، ثانیاً فرآیندها و رویه‌های موجود تغییری نکند مگر آن‌که شرایط پیچیده‌تری رخ نماید که باعث بازبینی و ترمیم این مدل شود.

بررسی تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

جهان ناصری

دوره 6، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 7-28

چکیده

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می‌سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی ... بیشتر امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می‌سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده‌های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان‌یافته و حرفه‌ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای تنظیم شده است.

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و مبادلات قاچاق

نریمان یوسفی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1396، ، صفحه 9-34

چکیده

مفهوم سرمایه‌ اجتماعی[1] در دهه‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون از جمله علوم اجتماعی و اقتصاد مطرح شده است. به‌طور کلی این مفهوم شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها، روابط، هنجارها و ارزش‌هایی است که ... بیشتر

از حدی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحد از این جرم

احمد حاجی ده آبادی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-35

چکیده

قاچاق کالا یکی از مهمترین جرایمی است که امنیت و سلامت جوامع را تهدید می‌کند. آثار مخرّب این جرم و جرایم ناشی از آن باعث شده تا نظام‌های حقوقی، مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر بگیرند. ماهیت این جرم از نظر ... بیشتر قاچاق کالا یکی از مهمترین جرایمی است که امنیت و سلامت جوامع را تهدید می‌کند. آثار مخرّب این جرم و جرایم ناشی از آن باعث شده تا نظام‌های حقوقی، مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر بگیرند. ماهیت این جرم از نظر فقهی در نگاه اول، تعزیری می‌باشد. تعزیری بودن این جرم، مشکلی را در مقابله جدّی با این جرم ایجاد می‌کند زیرا از یک سو یکی از قواعد حاکم بر تعزیرات، قاعده التعزیر دون الحدّ است که براساس آن میزان مجازات تعزیری باید کمتر از مجازات حدّی باشد و از سوی دیگر لازمه بازدارندگی از چنین جرمی، شدّت مجازات است. برای حل این مشکل، چند راه‌حل متصور است: اولین راه آنست که ماهیت این جرم را، حدّی و به طور مشخص مصداقی از محاربه یا افساد فی الارض بدانیم؛ راه حل دوم آنست که قاعده تکرار جرم حدّی (که براساس آن مرتکبان جرایم حدّی یکسان در صورتی که دو یا سه بار حد بر ایشان جاری می‌شود) را در تعزیرات و از جمله قاچاق کالاجاری بدانیم. در نهایت راه حل سوم اینست که با حفظ ماهیت تعزیری، قاعده التعزیر دون الحد را منصرف از این جرم بدانیم و در نتیجه امام و قانونگذار در اعمال مجازاتهای سنگین با ممنوعیت مواجه نیست. این مقاله به بررسی این سه راه حل می‌پردازد. بدین منظور ابتدا مطالبی مقدماتی برای تعریف حد و تعزیر و قواعد حاکم بر این دو آورده می‌شود (الف)؛ سپس به تبیین و نقد و بررسی حدّی انگاری جرم قاچاق کالا (ب) و اعمال یا عدم اعمال قاعده تکرار حدود در جرم قاچاق کالا(ج) پرداخته و در نهایت به قاعده التعزیر دون الحد و قاچاق کالا(د) می‌پردازیم.

جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فرزاد پارسا

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 10-26

چکیده

قاعده «کلّ معصیةلیس فیها حدّ مقدّر ففیهاالتّعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می‌دارد که معاصی فاقد حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان ... بیشتر قاعده «کلّ معصیةلیس فیها حدّ مقدّر ففیهاالتّعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می‌دارد که معاصی فاقد حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است. حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدّر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.

بررسی فقهی حکم قاچاق و معاملات مبتنی بر قاچاق

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 23-33

چکیده

بیشتر

جایگاه دیپلماسی استانی در کاهش قاچاق کالا (مطالعه موردی استان کُردستان)

عابد اصلانی اسلمرز؛ سیف‌الله ساعدی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 23-74

چکیده

تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا گسترش دیپلماسی استانی می‌تواند کاهش قاچاق کالا در استان کردستان را به دنبال داشته باشد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه توام ... بیشتر تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا گسترش دیپلماسی استانی می‌تواند کاهش قاچاق کالا در استان کردستان را به دنبال داشته باشد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه توام با مصاحبه می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‌ای و براساس ماهیت و روش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و برای گردآوری دادههای تحقیق از ابزار کتابخانه‎ای، اینترنتی و تفسیر اسناد و میدانی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که توسعه نیافتگی استان و ناموزونی توسعه بعنوان بستر عمل سایر متغیرهای جغرافیایی،سیاسی و فرهنگی منطقه،از عوامل اصلی رشد و گسترش قاچاق کالا و سایر جرایم و تهدیدات امنیتی محسوب می‎شود از طرف دیگر پژوهش حاضر به این نتیجه دستیافته است که پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که استان کُردستان بواسطه مرزی بودن و پیوستگی قومی و مذهبی با اقلیم کردستان از یکسو و نیاز همه جانبه اقلیم به توسعه ارتباط با ایران از طرف دیگر، از پتانسیلهای بالقوه فراوانی برای توسعه و به تبع آن ارتقای امنیت مرزی برخوردار است که بالفعل شدن این پتانسیل مستلزم بکارگیری دیپلماسی استانی فعال، سنجیده و هدفمند با بکارگیری دیپلماتهای متخصص و آشنا(بومی) به مسائل و نیازمندیهای استان است؛ البته دیپلماسی استانی در سطح ملی و جهانی نیز میتواند در توسعه کردستان موثر باشد.

شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو

مجید حسین خانبگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 27-45

چکیده

قاچاق دارو پس از مواد مخدر و نوع قاچاق است، چراکه زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نبوده، بلکه سلامتی و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.در این تحقیتقی, ضمن بررسی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی ... بیشتر قاچاق دارو پس از مواد مخدر و نوع قاچاق است، چراکه زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نبوده، بلکه سلامتی و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.در این تحقیتقی, ضمن بررسی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی با قاچاق داروء موثرترین آن‌ها شناسایی می‌شوند. ابتدا مبانی نظری از منابع مختلف جمع‌آوری و برمبنای آن ۵ فرضیه شامل تاثیر شیوه‌های انتظامی، شیوه‌های اطلاعاتی، آموزش عوامل انسانی، شیوه‌های رزمی- تاکتیکی و امکانات مالی و تجهیزاتی نیروی انتظامی در کنترل و مقابله با قاچاق دارو مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحقیق توصیفی (از نوع پیمایشی) بوده و از تعداد ۱۵۰ نفر از افسران و درجه‌داران کادر نیروی انتظامی که در زمینه مبارزه با قاچاق کال" و ارز در فرماندهی انتظامی استان کردستان فعالیت داشتندء استفاده شده است. پرسشنامه شامل ۳۰ سوال با پاسخ‌های ۵ گزینه‌ای با طیف لیکرت پس از تایید روایی و پایایی طراحی و داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون میانگین یک نمونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتیجه‌گیری کلی، اولویت‌بندی متغیرهای مستقل نشان‌دهنده آن است که:(شیوه اطلاعاتی) با میانگین رتبه‌ای 3/68 بیشترین تاثیر را در کنترل و مقابله با قاچاق داشته و رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن«شیوه انتظامی، با میانگین رتبه‌ای ۳/۵۸ در رتبه دوم و «امکانات مالی و تجهیزاتی) با میانگین رتبه‌ای ۹ در رتبه سوم و «شیوه رزمی- تاکتیکی» با میانگین رتبه‌ای ۳/۵01 در رتبه چهارم و (آموزش عوامل انسانی» با میانگین رتبه‌ای 3/47 در رتبه پنجم قرار دارند.

قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 27-54

چکیده

مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل ... بیشتر مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارد که در این میان فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج می‌باشد، جایگاه ویژه‌ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعدۀ نفی عسر و حرج تا چه میزان می‌تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده‌اند از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مبانی و آموزه‌های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته‌ای برای آن بیایند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم‌انگاری شرعی و قانونی آن، قاعدۀ وجوب حفظ نظام است. از این رو، قاعدۀ عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشند، بر ادلۀ دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آنها می‌گردد. همچنین قانون‌گذار ایران می‌تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تأمین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم‌زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطۀ مستقیم با امنیت عمومی دارند، و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنی بوده و در دایرۀ شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی‌گیرند.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق

حسن محسنی

دوره 6، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 29-44

چکیده

اختلاف برداشت‌ها و تفاوت نگرش‌ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت‌ها و فقدان ... بیشتر

امکان‌سنجی صدور حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر قاچاقچی

قدرت الله خسروشاهی؛ حسین سبحانی؛ امین امیر حسینی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1398، ، صفحه 33-57

چکیده

یکی از مسایلی که امروزه به نحو گسترده‌ای نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، قاچاق کالا و ارز است. بر همین اساس، جرم انگاری و تشدید کیفر این جرم می‌تواند هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد تا میزان جرم کاهش ... بیشتر

نقدی بر سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق ارز (با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

مجتبی ستوده گندشمین؛ محمد جوانمرد؛ مسعود مرشدی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1396، ، صفحه 35-72

چکیده

قاچاق ارز از پدیده های نابهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می‌گردد که مبارزه با آن، نیازمند تبیین یک راهبرد منسجم و اتخاذ سیاست کیفری مناسب است. قاچاق ارز عبارتست از خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم ... بیشتر قاچاق ارز از پدیده های نابهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می‌گردد که مبارزه با آن، نیازمند تبیین یک راهبرد منسجم و اتخاذ سیاست کیفری مناسب است. قاچاق ارز عبارتست از خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی و یا وارد کردن ارز به کشور به شرط عدم اظهار میزان و نوع آن در اظهارنامه تسلیمی به مقامات ذیصلاح یا خریدوفروش هرگونه ارز در داخل کشور بدون تجویز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مجازات قاچاق ارز باتوجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، حسب مورد اعم از اینکه قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام یا بدون قصدآن، عمده باشد یا غیرعمده، قاچاق سازمان یافته باشد یا نه متفاوت است. نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار، جرم قاچاق ارز را بسیار موسع تعریف کرده است، اما در تعیین مجازات آن رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ کرده است. عدم تعیین مجازات صریح برای قاچاق ارزی داخلی(در مقابل قاچاق ارز ورودی و خروجی) مهمترین ابهامات و انتقاداتی است که بر ق.م.ق.ک وارد است. این مقاله با هدف بررسی مفاهیم قاچاق ارز در ق.م.ق.ک به روش اسنادی با ماهیت تحلیلی و توصیفی نگارش و ابتدا علاوه بر مفهوم سازی ارز و قاچاق ارز در قوانین، حسب نوع و نحوه قاچاق آن، مجازاتهای تعیینی تشریح و سپس انتقادات وارد بر تعریف قاچاق ارز و مجازاتهای پیش بینی شده تشریح شده اند.

قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

مصطفی ذوالفقارطلب

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 35-72

چکیده

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود. این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای ... بیشتر یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود. این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای آثار سود آوری برای عاملان قاچاق است؛ اما بر حسب استقرا، دارای پیامد‌های منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرچند که اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، مؤثر است؛ ولی اگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگاهی از فلسفۀ احکام، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می‌گردد که در عمل به مقتضیات آن، نیاز به نظارت اجرائی نیست. از آن جهت که پدیده قاچاق از پدیده‌های منصوص شرعی نیست، لذا جهت دستیابی به حکم آن، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن راهگشاست. یکی از مباحث مهم اصولی، ذاتی و عرضی بودن احکام است و ورود به این مبحث اصولی به قصد کشف موارد اجتهاد پذیری و عدم اجتهاد پذیری احکام می‌باشد. یکی از موارد ذاتی و عرضی، تقسیم احکام، به اعتبار نوع ادله اجمالی یا منابع استنباط از باب اصلی و فرعی بودن آن است که سه دیدگاه متمایز فراگیر، میانه و منحصر در این موضوع ارائه شده است که به تناسب محدودیت و وسعت در منابع اصلی، زمینه اجتهاد نیز قابل قبض و بسط می‌باشد. آثار مترتب بر اصلی و فرعی بودن منابع استنباط احکام، عدم جواز اجتهاد در منابع اصلی از باب قطعیت سند آن و جواز اجتهاد در منابع فرعی از باب ظنیت سند آن است. در تطبیق مسألۀ قاچاق کالا و ارز با نوع منابع احکام –اصلی و فرعی بودن آن- ظنی بودن این نوع معامله اثبات می‌گردد؛ ولی با قواعدی از قبیل «حکم الامام یرفع الخلاف» و سیاست شرعی به مرتبة حکم وضعی قطعی ارتقا می‌یابد.

فرهنگ سازی مبارزه با قاچاق با رویکرد سیاستگذاری عمومی و بهره گیری از مبانی دینی

حمید دهقانیان؛ حیدر نجفی رستاقی

دوره 2، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 37-68

چکیده

بیشتر

شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق

مینا مهاجر؛ میترا حسینیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 37-59

چکیده

موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‌کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین مینماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده ... بیشتر

زنجیره تامین ، فناوری بلک چین و تاثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا

عبداله تعامی؛ حامد ریاحی

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، ، صفحه 39-63

چکیده

زنجیره تأمین فعلی یک مدل اقتصادی خطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای عرضه را تأمین می‌کند. اما این مدل دارای برخی از معایب، مانند مشکلات روابط بین اعضای زنجیره تأمین و یا عدم شفافیت اطلاعات ... بیشتر زنجیره تأمین فعلی یک مدل اقتصادی خطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای عرضه را تأمین می‌کند. اما این مدل دارای برخی از معایب، مانند مشکلات روابط بین اعضای زنجیره تأمین و یا عدم شفافیت اطلاعات برای مصرف‌کننده در مورد منشأ محصولات و آثار سوء قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالاها نظیر مخاطرات بهداشتی و ضررهای اقتصادی است. از سوی دیگر با وقوع امواج تغییرات جهانی در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بازاریابی و فناوری، ناگزیر مدیریت زنجیره تأمین کالاها نیز مستلزم ارائه مدل‌هایی مبتنی بر این تغییرات بوده که یکی از مصادیق آن فناوری بلاک‌چین است. در این مطالعه، برای بررسی آثار امواج تغییرات بر مدیریت زنجیره تأمین، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی و مرور پژوهش‌های حائز اهمیت و مدل‌های جدید ارائه شده زنجیره تأمین بر پایه فناوری بلاک‌چین پرداخته‌ایم و با تلفیق آن با طرح رهگیری و ردیابی کالاها و رهگیری واحد فراورده به‌عنوان پیشنهاد مشخص مقاله حاضر در مسیر آینده امواج تغییرات، به مدل جدیدی بر پایه مفهوم اقتصاد مدور[1] و تحلیل نتایج و کاربردهای آن دست یافته‌ایم که ضمن بهبود مدل‌های قبلی، عمده معایب زنجیره تأمین فعلی را از بین می‌برد. چارچوب ارائه شده نشان می‌دهد بهره‌گیری از بلاک‌چین و رهگیری و ردیابی کالاها، از طریق شفاف‌سازی تعاملات شبکه تأمین و توزیع می‌تواند به افزایش قابلیت اعتماد زنجیره تأمین، امنیت، سرعت و ارتقاء شفافیت منجر شود. کارکردهایی که می‌تواند ضمن بهبود نظارت و مدیریت زنجیره تأمین کالاها در پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالاها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی جرم قاچاق دارو در کشورهای انگلستان، آمریکا و ایران

عسگر جلالیان؛ محمد باهرنیا

دوره 2، شماره 3 ، مرداد 1396، ، صفحه 47-64

چکیده

بیشتر

نگاهی به تجربه دولت روسیه در مبارزه با قاچاق کالا

رقیه کرامتی نیا

دوره 6، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 29-44

چکیده

در میان کشورهای منطقه، روسیه کشوری است که در حوزة اقتصادی و تا اندازه‌ای قاچاق کالا شباهت‌های متعددی با ایران دارد. تقریباً 80 درصد درآمد ارزی این کشور از محل فروش نفت و گاز و صنایع وابسته به آن تأمین ... بیشتر

بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان

حبیب اله فصیحی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 47-71

چکیده

در این مقاله پس از تعریف مناطق آزاد و و تشریح تاریخچه تاسیس این مناطق در اپران و انواع و نسل‌های مختلف مناطق آزاد تشریح شده و اهداف مختلف از ایجاد آنها بیان گردیده است. سپس به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ... بیشتر

کاربرد قاعده « تصرف إلامام علی الرعیه منوط بالمصلحه» در تعامل با قاچاق کالا و ارز

سید ذکریا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 55-77

چکیده

قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی شامل اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده که مهمترین و نمایان‌ترین وجه آن، تأثیر اقتصادی‌اش بر یک کشور است؛ از جنبه‌ی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد ... بیشتر