فصلنامه اقتصاد پنهان

جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در پرتو اصل تفکیک قوا

علی شهاب تالی

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، ، صفحه 75-105

چکیده

  مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال‌ها و ماه‌های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و ...  بیشتر مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال‌ها و ماه‌های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و آن را تشدید می کند، بلکه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز با خود به دنبال دارد. تبلور کلیه اقدامات مقابله ای با این پدیده اعم از کشف، همان تعقیب و تحقیق و به عبارتی رسیدگی صحیح، سریع و قاطع با پرونده های متشکله در مورد این گونه جرائم و تخلفات است. البته پیش از مقابله، پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و رسیدگی قاطع و بازدارنده به پرونده‌های متشکله در ارتباط با تخلفات و جرائم قاچاق کالا و ارز- به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای- هدف پیشگیری را به میزان قابل توجهی محقق می‌سازد. در عین حال چالش مهمی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان یافتگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است و اگر این احراز در هر پرونده ای صورت نگیرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و نه دستگاه قضایی، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسیدگی می‌کند. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع دولتی بوده و ذیل قوه مجریه تعریف شده، وضعیت ایجاد شده با اصل تفکیک قوا منافات دارد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 399.89 K

بررسی چالش‌های تقنینی قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام حقوق کیفری ایران

امین نصر؛ راضیه قاسمی

دوره 7، شماره 28 ، تیر 1401، ، صفحه 7-30

چکیده

  قاچاق به‌عنوان یکی از مهم­ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت­های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم­ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی‌مدت ...  بیشتر قاچاق به‌عنوان یکی از مهم­ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت­های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم­ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی‌مدت خدشه­دار کرده است، پدیده‌ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تأثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به­گونه­ای که مبارزه با آن، جزء اولویت­های قوای سه­گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق­های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده‌ی زیان­بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری­های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده‌ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش­رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه­ای به بررسی ابهامات و چالش­های تقنینی پیش­روی در این قانون می­پردازد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی­ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات­ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم­ترین ابهامات وارده بر این قانون است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 300.5 K

بررسی تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

جهان ناصری

دوره 6، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 7-28

چکیده

  امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می‌سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی ...  بیشتر امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می‌سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده‌های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان‌یافته و حرفه‌ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای تنظیم شده است. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 259.02 K

واکاوی عوامل مؤثر برکنترل و کاهش قاچاق در مرزهای شرقی کشور

حسین عسکری پورگلویک؛ محمدعلی رحیمینژاد؛ احمد کاظمی گرجی

دوره 6، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 131-147

چکیده

  قاچاق کالا و ارز به عنوان آفتی مخرب و پرهزینه گریبانگیر اقتصاد بسیاری از کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران است. برای کنترل این آفت، شناسایی عواملی که می‌توانند بر این مقوله اثرگذار باشند راهکاری معقول ...  بیشتر قاچاق کالا و ارز به عنوان آفتی مخرب و پرهزینه گریبانگیر اقتصاد بسیاری از کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران است. برای کنترل این آفت، شناسایی عواملی که می‌توانند بر این مقوله اثرگذار باشند راهکاری معقول به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر تلاش شده تا تاثیر ارزش‌های دینی بر کنترل و کاهش قاچاق کالا در مرزهای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق توصیفی، پیمایشی و اسنادی است و واحد تحلیل مردم شهرهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، سرباز و چابهار هستند. بر همین اساس و با استناد به فرمول کوکران، 1200 نفر از مردم این شهرها به روش نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از پرسشنامه‌ای محقق ساخته با ضرایب آلفای 91/0 و مطالعات کتابخانه‌ای و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون آماری t استفاده شده است.در فرضیه‌ اول این پژوهش تأثیر ارزش‌های دینی بر کنترل قاچاق و در فرضیات فرعی آن تأثیر ابعاد پنج‌گانه  ارزش‌های دینی (بعد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی) و کنترل قاچاق در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش‌های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. همچنین در بررسی فرضیات فرعی تحقیق مشخص شد که همه‌ فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته‌اند. یعنی همه ابعاد زیرمجموعه‌ ارزش‌های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. در انتها تلاش شده با استناد به یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاداتی جهت بهبود روند کنترل و کاهش قاچاق کالا با تاکید بر ارزش‌های دینی ارائه شود. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 201.85 K

ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سید عبدالمجید اجتهادی؛ علیرضا شعبانی ورکانی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 57-90

چکیده

  تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون‌گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون‌گذار ساده‌ترین پاسخ به ...  بیشتر تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون‌گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون‌گذار ساده‌ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ‌‌های کیفری بوده‌ است با توجه به ‌این‌که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده‌های مجرمانه‌ای اتخاذ می‌شود که دارای ویژگی‌های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ‌ایجاب می‌کند که رژیم‌های متفاوتی در زمینه بزه‌انگاری، رسیدگی به آن‌ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون‌گذار در مقابله با ‌این پدیده، محسوب می‌‌گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت‌مدار به ‌این نتیجه مهم می‌توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است.راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه‌‌های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون‌گذار در نوع بزه‌انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به‌طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به‌عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن‌آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده‌های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه‌انگاری، حبس‌زدایی، قضازدایی و برخورد‌ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 404.88 K

قاچاق کالا، آسیب‌پذیری نظام تجاری و تدوین الزامات راهبرد پدافند اقتصادی

ابراهیم زارعی؛ غلامرضا ساسانی

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 27-65

چکیده

  اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر آسیب‌ها و تهدیداتی همچون جنگ اقتصادی، تحریم، تک محصولی و  اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز بوده است. علیرغم تلاش‌های بسیاری که صورت گرفته این آسیب‌ها همچنان ادامه دارد.راهبرد«پدافند ...  بیشتر اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر آسیب‌ها و تهدیداتی همچون جنگ اقتصادی، تحریم، تک محصولی و  اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز بوده است. علیرغم تلاش‌های بسیاری که صورت گرفته این آسیب‌ها همچنان ادامه دارد.راهبرد«پدافند اقتصادی» از جمله راهبردهای موثری است که می‌تواند برای کاهش این آسیب‌ها بکار گرفته شود. هدف این مقاله تحقیقی سنجش میزان آسیب‌پذیری و یا تاب‌آوری نظام تجاری خارجی (صادرات و واردات) در برابر تهدیدهای خارجی (جنگ و تحریم‌های اقتصادی) از طریق تدوین و ارزیابی شاخص‌های تخصصی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و ایجاد سازوکارهای استمرار فعالیت­های تجاری ایران در شرایط جنگ، تحریم اقتصادی و...می‌باشد. روش تحقیق، به لحاظ هدف توصیفی -اکتشافی است و به لحاظ روش کاربردی و بر مبنای مطالعات اسنادی است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق بررسی گزارش‎های نهادهای تخصصی کشور و بین المللی و جستجو در اینترنت و فیش برداری از کتب، مقالات و گزارش‌های موضوعی و مصاحبه با نخبگان و خبرگان بدست آمده است. نتیجه آنکه اصلاحاتی برای تقویت سند راهبردی پدافند اقتصادی کشور در موضوع کاهش آسیب پذیری نظام تجارت خارجی با تمرکز بر صادرات و واردات، الزامات متعددی پیشنهاد شده است.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 6.59 M

تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد جهانی شدن جرم

محسن غلامی رزینی؛ قدرت اله خسروشاهی؛ حسن پوربافرانی

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 67-91

چکیده

  زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز از یک سو اقتصاد و امنیت ملی را تهدید می‌کند. زیرا، مرتکبان آن خدماتی به جامعه عرضه نمی‌کنند و در تولید و ایجاد اشتغال قانونی سهمی ندارند. از سوی دیگر، جهانی شدن قاچاق کالا ...  بیشتر زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز از یک سو اقتصاد و امنیت ملی را تهدید می‌کند. زیرا، مرتکبان آن خدماتی به جامعه عرضه نمی‌کنند و در تولید و ایجاد اشتغال قانونی سهمی ندارند. از سوی دیگر، جهانی شدن قاچاق کالا و ارز و جنبه سازمان یافتگی و فراملی آن، تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است. این امر سبب شد تا کشورهای جهان در برخورد با این ناهنجاری اقتصادی بر مبنای رویکرد جهانی شدن جرم، سیاست جنایی تقنینی مناسب اتخاذ نماید و مقنن ایران نیز جرم انگاری این جرم را در سیاست تقنینی خود لحاظ نمود. در پژوهش حاضر به بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج عقلی از قوانین و مقررات مدون انجام گرفت. یافته‌ها و نتایج: سیاست جنایی تقنینی متعددی طی سالهای 1312 تا 1392 توسط مقنن ایران صورت گرفته که هر کدام به نوعی به جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته اند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) با توجه به جهانی شدن جرم قاچاق کالا و ارز، اقدامات بیشتری را نسبت به قوانین سابق جرم انگاری نموده و کیفر محور است. عدم امکان تعلیق و تخفیف در جزای نقدیِ مقرر در این قانون را می‌توان شاهدی بر این رویکرد مقنن تلقّی کرد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 5.8 M

عوامل موثر بر افزایش قاچاق کالا و روش مبارزه با آن با عنایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

عباس خندان

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1398، ، صفحه 59-78

چکیده

  موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه‌های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی ...  بیشتر موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه‌های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به­ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان‎یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می­باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف‎سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست‎های اقتصاد مقاومتی می‎تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت‎های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست‎های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق‎تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول‌های مرتبط اقتصادی بهره جسته‎ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته‎ایم که می‌تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست‎ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت. این مقاله در واقع روش­های مبارزه با قاچاق کالا را بر اساس رهنمودها و سیاست­های اقتصاد مقاومتی بازنویسی می­کند. در تمام مقاله تلاش شده تا نکات مهم و تاثیرگذار بر قاچاق از دل سیاست­های ابلاغی استخراج شود. نمودار شماره(1)نتایج حاصله این مقاله یعنی عوامل موثر بر افزایش قاچاق کالا و همچنین شیوه‎های مقابله با توجه به سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مرتبط را بصورت خلاصه نشان می‎دهد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 4.11 M

علل و آثار قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

محمدزمان رستمی؛ الهام مومنی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 76-107

چکیده

  قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود و به نظام اطلاعات اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. این مقاله با رویکرد اقتصاد مقاومتی نخست بر اساس یک مدل مفهومی به علل و پیامدهای قاچاق ...  بیشتر قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود و به نظام اطلاعات اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. این مقاله با رویکرد اقتصاد مقاومتی نخست بر اساس یک مدل مفهومی به علل و پیامدهای قاچاق کالا و سپس با روش کیفی گراندد تئوری به مهم‌ترین مسائل آن می‌پردازد. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موجده و تشدیدکننده قاچاق کالا و بررسی آثار آن و ارائه پیشنهادهایی جهت مبارزه با قاچاق در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، صورت پذیرفته و به سه حوزه مهم آن یعنی سیاست‌های اقتصادی، تولید ملی و بیکاری توجه خاص کرده است. این نگارش، توصیفی اکتشافی می‌باشد و جامعه آماری آن اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند که جهت بررسی‌های کیفی، با10 نفر مصاحبه عمیق و 5 سؤال از آنان پرسیده شد و نهایتاً بررسی‌ها نشان داد که افق ده‌ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و برنامه راهبردی آن در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند اما ستاد باید رویکرد خود را اصلاح نموده و به سمت مدیریت دانش و تکنولوژی گام بردارد؛ بنابراین، باید به مطالعات کیفی به‌ویژه در زمینه‌ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده توجه بیشتری نماید.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 6.1 M

مدیریت بهینه سیاست‌های کلان اقتصادی (پولی - ارزی)حلقه‌ی مفقوده درمبارزه با قاچاق کالا و ارز

امیر حسین مزینی؛ نیلوفر مراد حاصل

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 149-168

چکیده

  مروری بر سه دهه سیاست­های پولی و ارزی کشور حکایت از آن دارد که ساختار مالی و بودجه‌ای دولت در دهه‌های اخیر به­گونه‌ای مدیریت شده که اقتصاد ایران هر سال با افزایش قابل توجه نقدینگی و درپی­آن با رشد ...  بیشتر مروری بر سه دهه سیاست­های پولی و ارزی کشور حکایت از آن دارد که ساختار مالی و بودجه‌ای دولت در دهه‌های اخیر به­گونه‌ای مدیریت شده که اقتصاد ایران هر سال با افزایش قابل توجه نقدینگی و درپی­آن با رشد قیمت­ها و به عبارتی تورم همراه بوده است. این وضعیت در دو دهه‎ی نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به خاطر محدودیت‌های ارزی شدید اعمال ‌شده، نرخ ارز در بازار آزاد همگام با شاخص قیمت‌ها افزایش می‌یافت، از منظر قاچاق چندان محسوس نبوده است. اما از اوایل دهه‌ی 1380 با اعمال سیاست مدیریت شدید (تثبیت) نرخ ارز،  افزایش نقدینگی و تورم از یک سو و ثبات نسبی نرخ ارز از سوی دیگر سبب شدند که قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیر قابل مبادله به سود کالاهای قابل مبادله­ی وارداتی و به زیان کالاهای تولید داخل تغییر یابد. این موضوع  ضمن این­که به صنایع داخلی ضربه زد، موجب شد حاشیه‎ی سود واردکنندگان کالاهای قاچاق (واردکنندگان رسمی و غیر رسمی) افزایش یابد. به این ترتیب سیاست اخیر در عمل پدیده­ی قاچاق را به عنوان یکی از معضلات کشور تشدید نموده و بخش قابل توجه دیگری از توان و امکانات کشور را به سمت آن سوق داد. نتایج مطالعه­ی حاضر حکایت از آن دارد که هر چند طی این مدت، دولت خود را ملزم و مقید به مبارزه با پدیده­ی قاچاق ‌دانسته اما سیاست­های کلان به­ویژه در حوزه­ی پولی و ارزی در جهت تشدید پدیده­ی قاچاق سامان گرفته و در عمل اقدامات بازدارنده در این حوزه را بی­اثر ساخته است. از این‌رو است که می‌توان از این دو بخش (پولی و ارزی) به عنوان حلقه‌ی مفقوده در سیاست#های مبارزه و مدیریت قاچاق کالا و ارز یاد کرد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 3.79 M

بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی

ادریس راموز؛ محمد حسین شعاعی شهرضا

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 159-185

چکیده

  قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل اساسی است که کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. از یک سو  کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل ملی روبروست ...  بیشتر قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل اساسی است که کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. از یک سو  کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل ملی روبروست که حاصل آن پیامدهای ناگوار در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی می‌باشد. از سوی دیگر بررسی فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران، بیانگر چالش‌های هویتی در فرآیند توسعه است. به این معنا که در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه ایران، عوامل بیرونی و درونی گوناگونی منجر به ایجاد چالش‌های هویتی در این حوزه گردیده‌اند، به همین منوال امروزه پدیده قاچاق کالا و ارز در فرآیند توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی اساسی در امر هویت فرهنگی و دینی جامعه ایران در سطح ملی قلمداد می‌شود. به همین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ضمن تبیین پدیده قاچاق به عنوان معضل و مسئله اجتماعی که پیامدهای ناگواری در حیطه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران به بارآورده است، به بررسی و مطالعه پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر ابعاد و مؤلفه‌های هویت فرهنگی و دینی به عنوان محور ثبات و انسجام جامعه ایران بپردازد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 6.09 M

قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 27-54

چکیده

  مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل ...  بیشتر مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارد که در این میان فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج می‌باشد، جایگاه ویژه‌ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعدۀ نفی عسر و حرج تا چه میزان می‌تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده‌اند از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مبانی و آموزه‌های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته‌ای برای آن بیایند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم‌انگاری شرعی و قانونی آن، قاعدۀ وجوب حفظ نظام است. از این رو، قاعدۀ عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشند، بر ادلۀ دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آنها می‌گردد. همچنین قانون‌گذار ایران می‌تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تأمین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم‌زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطۀ مستقیم با امنیت عمومی دارند، و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنی بوده و در دایرۀ شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی‌گیرند.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 5.64 M

مقاصد شریعت و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

وریا حفیدی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 103-141

چکیده

  «مقاصد شریعت» بیان غایت‌مندی شریعت در قانونگذاری و تشریع احکام می‌باشد و از علومی است که از صدر اسلام مورد پذیرش همه مسلمانان قرار داشته و بر اساس آن متون دینی تفسیر شده‌اند. هر چند در امکان و چگونگی ...  بیشتر «مقاصد شریعت» بیان غایت‌مندی شریعت در قانونگذاری و تشریع احکام می‌باشد و از علومی است که از صدر اسلام مورد پذیرش همه مسلمانان قرار داشته و بر اساس آن متون دینی تفسیر شده‌اند. هر چند در امکان و چگونگی شناخت مقاصد شریعت، اختلاف رأی وجود دارد؛ با این وصف، جمهور فقها مقاصد شریعت را - با تکیه بر نصوص - در سه دسته ضروریّات، حاجیّات و تحسینیّات بررسی کرده و قوانینی که برای تحقّق آنها تشریع شده است را، مکمّلات نامیده‌اند. این دسته‌بندی غایت‌مدارانه در فقه اسلامی، به فقیه کمک می‌کند تا در استنباط قوانین و بیان احکام شرعی، همواره اولویّت‌ها و اهداف کلی شارع را در نظر بگیرد و در تطبیق عملی فقه اسلامی، به ویژه بیان احکام مسائل مستحدث، غایات شرعی را مد نظر قرار دهد. «قاچاق» در دوران کنونی به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده و آسیب‌های متعددی را بر پیکر جامعه وارد نمود است. در قانون ایران نیز مجازات‌های متفاوتی برای مبارزه با انواع قاچاق در نظر گرفته شده تا شدت مجازات‌ها، زمینه اجتناب از ارتکاب آنها را فراهم سازد. از نگاه مقاصد شریعت قاچاق انسان، مشروبات الکلی، مواد مخدر و افیونی به دلیل تعارض با ضروریّات ممنوع بوده و قاچاق اسلحه، ارز، آثار ملی و آثار باستانی را، می‌توان برای دفاع از امنیّت، ارزش و هویّت تاریخی و ثروت‌های ملی با استناد به حاجیّات ممنوع اعلام کرد. با هدف حفظ استقلال و دفاع از تولید داخلی که از تحسینیّات یک جامعه مستقل و ایده آل می‌باشد، نیز می‌توان قاچاق سایر کالاها و لوازم را ممنوع اعلام نمود و با وضع قوانینی متناسب، زمینه نیل به اهداف و مقاصد را هموار نمود.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 7.48 M

کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه

محسن صیقلی؛ احمد کلاه مال همدانی؛ سمانه لاجوردی

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 73-115

چکیده

  قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به ...  بیشتر قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به همین جهت، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصا تولید داخلی است. موضوع قاچاق کالا در فقه به عنوان یک موضوع مستحدثه مطرح شده، و البته به استناد بسیاری از مسلمات فقهی، از جمله قاعده نفی سبیل، اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و... یک فعل حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا با تحقق همه شرایط، و به ویِژه در زمینه قاچاق سازمان یافته به قصد تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و...مستحق اعدام خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفیت ‌فقهی قاعده «لا ضرر و لاضرار» برای مقابله با قاچاق و مجازات مرتکبین آن انجام شده و به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی بوده و مبتنی بر متون و منابع و مقالات علمی پژوهشی و منابع کتابخانه‌ای، مستندات و احکام فقهی می‌باشد. در این خصوص تبیین قاعده لاضرر و لاضرار با تاکید بر منابع قرآن کریم و روایات، و نیز شناسایی دیدگاه‌های مختلف درباره این قاعده است که به انطباق آن در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه شده است. رویکرد عمده مقاله، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد است و در ادامه از طریق ارائه مستندات لازم، ممنوعیت شرعی کالاهای قاچاق اثبات شده است.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 8.76 M