شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‌کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین می­نماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد است و سپس به سایر قوانین در رابطه با موضوع معامله مراجعه شود. ماده 190 قانون مدنی قواعد عمومی حاکم بر صحت معاملات را بیان نموده است. این مقاله به بررسی جنبه‌های حقوقی معامله کالای قاچاق از لحاظ صحت، بطلان و یا نفوذ و عدم نفوذ و تأثیر جنبه جزایی معاملات مزبور بر جنبه­های حقوقی آن می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


  1. قانون مدنی.
  2. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
  3. المنجد.
  4. لغتنامه دهخدا.
  5. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، 1356، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم.
  6. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، 1385، انتشارات مجد، چاپ پنجم.
  7. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، 1388، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
  8. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، 1383، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل‌ویکم.
  9. کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، جلد سوم، 1387، انتشارات میزان، چاپ اول.
  10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، 1386، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.

11. کهنه‌پوشی، سیدهادی؛ شایان، حمید، بررسی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مصالعه موردی شهر مریوان، 1392، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم.

  1. شبانی‌فرریا، احمد، کالای قاچاق و حقوق مصرف‌کننده، 1388، هفته‌نامه سیروان.
  2. بیابانی، غلامحسین؛ موسوی، احمد، قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد، 1389، مجله کارآگاه، دوره دوم، سال ششم.