قاعده «کلّ معصیةلیس فیها حدّ مقدّر ففیهاالتّعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می‌دارد که معاصی فاقد حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.
حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدّر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.
پارسا, فرزاد. (1397). جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. نشریه اقتصاد پنهان, 3(9), 10-26.
MLA
فرزاد پارسا. "جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز". نشریه اقتصاد پنهان, 3, 9, 1397, 10-26.
HARVARD
پارسا, فرزاد. (1397). 'جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز', نشریه اقتصاد پنهان, 3(9), pp. 10-26.
VANCOUVER
پارسا, فرزاد. جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. نشریه اقتصاد پنهان, 1397; 3(9): 10-26.
)