امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده‌های رایج در دولت‌های مدرن و از آفت‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است که در دوران اخیر جنبۀ سیاسی و امنیتی هم پیدا کرده است و به رغم مبارزه مداوم دولت‌ها با این پدیده سیاسی- اجتماعی، در سطح ملی و منطقه‌ای و انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین‌الدولی برای مبارزه با این پدیده، هیچ گاه موفق به ریشه کن کردن آن نشده‌اند. قاچاق کالا و ارز از مهمترین مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شوند که در کنار سایر مفاسد اقتصادی، چون ارتشا، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده از مقام وجرائم مشابه، علاوه بر توسعه فقر و بیکاری و در نتیجه عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی، موجب ارتکاب حجم بسیاری از جرایم خرد می‌شوند. دولت‌ها در این شرایط با سیل عظیمی از لشگر فقرا مواجه می‌شوند و به دلیل اخذ تصمیم‌های غلط در سیاست‌گذاری‌های عمومی یا اجرای ضعیف آنها و عدم نظارت بر تصمیمات مدیران میانی، در نهایت یا با انقلاب‌های مخملیمواجه می‌شوند و یا با سرکوب لشگر بپا خاسته اعتبار سیاسی خود را از دست می‌دهند. در حالی که یک دولت مردم سالار قبل از مواجهه با این پدیده باید درصدد شناسایی علل و عوامل واقعی این وضعیت برآید و با اخذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و وضع مقررات واقع‌بینانه در این زمینه، با حمایت از امنیت اقتصادی شهروندان، امنیت سیاسی خود را تضمین کند.
قاچاق تحت تأثیر عوامل متعددی واقع می‌شود و با اخلال در سیستم اقتصادی داخلی و بین‌المللی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی ملی می‌شود و چون ارتکاب آن از جرائم دیگر نشأت می‌گیرد، علاوه بر جرائم متقارن، زمینه ارتکاب جرائم عدیده دیگری را نیز به وجود می‌آورد. به این دلیل مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت انکارناپذیر و نیازمند عظم ملی و همراهی و همدلی همه جانبه تمامی ارکان و نهادهای حکومتی است که در این میان وظیفۀ قوه قضائیه سنگین‌تر است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که آیا قاچاق کالا و ارز به نحو گسترده‌ می‌تواند مشمول عنوان «افساد فی الارض» شود؟ برای پاسخ به این سئوال مبنای فقهی عنوان «افساد فی الارض» که وارد مباحث حقوق کیفری ایران شده است را بررسی می‌کنیم.[1] با این وجود پاسخ به سئوال فوق، تنها جنبۀ فقهی و حقوقی ندارد که با استناد به ماده 286 ق. م.ا. گفته شود قاچاق کالا و ارز جرمی مستقل است که براساس مبانی فقهی تصویب شده است. جنبه مهم این موضوع از منظر اجتماعی و سیاستگذاری عمومی است که برای دست یافتن به پاسخ مناسب باید توجه داشت صرف جرم انگاری مانع توسعه قاچاق کالا و ارز، نمی‌شود؛ زیرا برای حمایت اجتماعی از یک نهی قانونی باید مقدمات فکری و نظری موضوع در وجدان عمومی جامعه قابل توجیه باشد. به این منظور در این مقاله تلاش بر آن است تا موضوع قاچاق کالا و ارز را از منظر فقهی بررسی کنیم تا همگان به خصوص عالمان دینی، بتوانند دولت را در زمینه مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی که منجر به پدید آمدن بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی دیگر است و از منظر سیاسی توان دولت را تضعیف نموده است، کمک و مساعدت نمایند.