چالش‌های نظری و عملی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست اتخاذشده در قبال کالای قاچاق به تناسب نوع کالا متفاوت است. کالای قاچاق به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود: کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط و کالای مجاز. نکته قابل تامل آن است که قانونگذار اتخاذ سیاست امحاء یا فروش در کالاهای مجاز را به تصیمیم هیات وزیران (مجری قانون) نهاده تا به تناسب شرایط تصمیم مناسب اتخاذ کند .به موجب آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1395 هیات وزیران) علاوه بر ارز، فلزات گرانبها و فرآورده‌های نفتی، هر کالای دیگری که در بازار داخلی نیاز جدی به آن وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، قابل فروش و توزیع در داخل کشور است. تشخیص این مساله به عهده وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. تحلیل و ارزیابی معیارهای نهادهای مزبور در رسیدن به بازدارندگی مطلوب هدف جدی این پژوهش است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها