@article { author = {parsa, farzad}, title = {a}, journal = {Hidden Economy}, volume = {3}, number = {9}, pages = {10-26}, year = {2018}, publisher = {}, issn = {2008-6210}, eissn = {‪۲۶۷۶-۶۸۴۱}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}, abstract_fa = {قاعده «کلّ معصیةلیس فیها حدّ مقدّر ففیهاالتّعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می‌دارد که معاصی فاقد حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است. حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدّر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.  }, keywords_fa = {قاعده فقهی,قاچاق,کالا,ارز,تعزیر}, url = {https://hem.epe.ir/article_93791.html}, eprint = {https://hem.epe.ir/article_93791_ce46e91b7021ad565fc95aac3acae147.pdf} }