محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 27-54
چکیده
مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل ...
بیشتر
مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارد که در این میان فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج می‌باشد، جایگاه ویژه‌ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعدۀ نفی عسر و حرج تا چه میزان می‌تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده‌اند از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مبانی و آموزه‌های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته‌ای برای آن بیایند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم‌انگاری شرعی و قانونی آن، قاعدۀ وجوب حفظ نظام است. از این رو، قاعدۀ عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشند، بر ادلۀ دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آنها می‌گردد. همچنین قانون‌گذار ایران می‌تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تأمین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم‌زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطۀ مستقیم با امنیت عمومی دارند، و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنی بوده و در دایرۀ شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی‌گیرند.
