مینا مهاجر؛ میترا حسینیان
دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 37-59
چکیده
موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‌کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین مینماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده ...
بیشتر
موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‌کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین مینماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد است و سپس به سایر قوانین در رابطه با موضوع معامله مراجعه شود. ماده 190 قانون مدنی قواعد عمومی حاکم بر صحت معاملات را بیان نموده است. این مقاله به بررسی جنبههای حقوقی معامله کالای قاچاق از لحاظ صحت، بطلان و یا نفوذ و عدم نفوذ و تأثیر جنبه جزایی معاملات مزبور بر جنبههای حقوقی آن میپردازد.
