امیر حسین مزینی؛ نیلوفر مراد حاصل
دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 149-168
چکیده
مروری بر سه دهه سیاستهای پولی و ارزی کشور حکایت از آن دارد که ساختار مالی و بودجه‌ای دولت در دهه‌های اخیر بهگونه‌ای مدیریت شده که اقتصاد ایران هر سال با افزایش قابل توجه نقدینگی و درپیآن با رشد ...
بیشتر
مروری بر سه دهه سیاستهای پولی و ارزی کشور حکایت از آن دارد که ساختار مالی و بودجه‌ای دولت در دهه‌های اخیر بهگونه‌ای مدیریت شده که اقتصاد ایران هر سال با افزایش قابل توجه نقدینگی و درپیآن با رشد قیمتها و به عبارتی تورم همراه بوده است. این وضعیت در دو دهه‌ی نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به خاطر محدودیت‌های ارزی شدید اعمال شده، نرخ ارز در بازار آزاد همگام با شاخص قیمتها افزایش می‌یافت، از منظر قاچاق چندان محسوس نبوده است. اما از اوایل دهه‌ی 1380 با اعمال سیاست مدیریت شدید (تثبیت) نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تورم از یک سو و ثبات نسبی نرخ ارز از سوی دیگر سبب شدند که قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیر قابل مبادله به سود کالاهای قابل مبادلهی وارداتی و به زیان کالاهای تولید داخل تغییر یابد. این موضوع ضمن اینکه به صنایع داخلی ضربه زد، موجب شد حاشیهی سود واردکنندگان کالاهای قاچاق (واردکنندگان رسمی و غیر رسمی) افزایش یابد. به این ترتیب سیاست اخیر در عمل پدیدهی قاچاق را به عنوان یکی از معضلات کشور تشدید نموده و بخش قابل توجه دیگری از توان و امکانات کشور را به سمت آن سوق داد.
نتایج مطالعهی حاضر حکایت از آن دارد که هر چند طی این مدت، دولت خود را ملزم و مقید به مبارزه با پدیدهی قاچاق دانسته اما سیاستهای کلان بهویژه در حوزهی پولی و ارزی در جهت تشدید پدیدهی قاچاق سامان گرفته و در عمل اقدامات بازدارنده در این حوزه را بیاثر ساخته است. از این‌رو است که می‌توان از این دو بخش (پولی و ارزی) به عنوان حلقه‌ی مفقوده در سیاست#های مبارزه و مدیریت قاچاق کالا و ارز یاد کرد.
